الحلقة الثانيةالمقال الافتتاحي للدعوى وشروط صحتهشعبة القانون الخاص . USA-PH

يقصد بالشروط الشكلية تلك البيانات الإلزامية التي يجب أن تتوفر في موضوع طلب الدعوى، فبالرجوع إلى الفصلين 31و32 من قانون المسطرة المدنية نجد الشروط أو البيانات الإلزامية لرفع الدعوى؛ ينص الفصل 31 على أن الدعوى يجب أن ترفع بمقال مكتوب أي مقال افتتاحي للدعوى، ويبين الفصل 31 على أن المقال الافتتاحي يجب أن يكون مكتوبا وموقعا من طرف المدعي ووكيله. وهنا تجدر الإشارة على أن المشرع أعطى إمكانية أن يدلي المدعي شفويا بتصريح أمام أحد أعوان كتابة الضبط المحلفين ويحررونه في محضر يوقع عليه المدعي أو يشار على أنه لا يمكنه التوقيع ،.لكن التصريح الشفوي له انتقادات وأتفق مع الدكتور عبد الكريم الطالب حينما يقول على أن" رفع الدعوى بواسطة تصريح شفوي محفوف ببعض المخاطر أهمها عدم الموضوعية أو الدقة في ترجمة التصريحات التي أدلى بها المعني بالأمر شخصيا أمام كاتب للضبط." واستثناءا للفصل 31 في مسألة المقال المكتوب نجد الفصل 45 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أن تكون المسطرة شفوية في القضايا التالية: القضايا التي تختص فيها المحاكم الابتدائية فيها ابتدائيا وانتهائيا. قضايا النفقة والطلاق والتطليق. القضايا الإجتماعية. قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء. قضايا الحالة المدنية. وبالرجوع إلى قانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وبالضبط في الفصل السادس منه ينص على أنه" تكون المساطر أمام أقسام قضاء القرب شفوية ومجانية... ". وبالتالي فبالإضافة إلى الفصل 45 من قانون المسطرة المدنية نجد حتى المساطر المتعلقة في قانون قضاء القرب هي شفوية غير مكتوبة. إضافة إلى ما ذكر توجد بيانات إضافية أخرى يجب أن يتوفر عليها المقال الافتتاحي أو المحضر وهي: - التعريف بأطراف الدعوى: وذلك بتضمين أسمائهم العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي ، وفي الحالة التي يكون فيها وكيل للمدعي أو المدعى عليه فإن المقال يجب أن يتضمن اسم وصفة وموطن الوكيل كذلك، هذا إذا كان الطرفان أشخاص ذاتيين أما إذا كان أحد الأطراف شركة فيجب أن يتضمن المقال إسم الشركة وكذا نوعها ومركزها؛ والمقصود بنوع الشركة إما مثلا شركة ذات المسؤولية المحدودة S.A.R.L أو شركة المساهمة S.A ...إلخ. - يجب أن يتضمن المقال كذلك لموضوع الدعوى وكذا الوقائع والوسائل المثارة ويجب أيضا إذا كان ينوي المدعي استعمال المستندات أن يرفقها بالمحضر وأن يتسلم وصل من طرف كاتب للضبط يبين فيه المستندات المرفقة ونوعها.، فإذ لم يتضمن المقال أو المحضر إحدى البيانات الإلزامية المنصوص عليها في الفصلين 31و32 فإن الدعوى لا تقبل وتطلب المحكمة إعادة تصحيح المسطرة. إن كل متضرر يلجأ إلى القضاء لإنصافه وذلك برفع دعوى أمام المحكمة المختصة للنظر في قضيته، وبالتالي فالقضاء يعد لبنة أساسية لبناء دولة ديمقراطية دولة الحق والمؤسسات في إطار القضــــاء فــــي خــــــــدمة الــــمـــــواطــــــــن . الحلقة الاولي#شروط قبول الدعوى /watch/QgizYN2iHZGiz تاليف المحاكم الابتدائية /watch/g8b4HSGTmJ0T4 ماخص رائع لمادة التنظيم القضائي /watch/wCkG6cmchhZcG

Category